این باور وجود دارد که هر قدر کیفیت گزارش های مالی افزایش یافته و از استانداردها و ضوابط معتبرتری در تهیه و ارایه گزارش ها استفاده شود، ریسک اطلاعات کاهش خواهد یافت. استانداردهای حسابداری در راستای هدف بالا بردن کیفیت اطلاعات حسابداری و ایفای نقش اطلاع رسانی حسابداری به گونه مطلوب، تدوین می شوند. در این تحقیق این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد که تدوین و اجرای استانداردهای حسابداری موجب افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری شده است؟ متغیرهای کیفیت اطلاعات حسابداری پایداری سود، ضریب واکنش سود، کیفیت اقلام تعهدی، و توان تبیین روش های ارزشیابی درنظر گرفته شده و در قالب مدل های کیفیت اطلاعات حسابداری، قبل و بعد از اجرای استانداردهای حسابداری مورد آزمون قرار گرفته است. هم چنین برای آزمون فرضیه از روش رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. نتیجه آزمون مدل ها در مجموع نشان داد که اجرای استانداردها تنها در مدل پایداری، با بهبود نسبی پایداری اضافی، همراه بوده است در حالی که در سایر مدل ها استانداردها نتوانسته اند اثر قابل ملاحظه ای داشته باشند.

سرمایه گذاران تصمیمات خود را با به کارگیری قواعد سرانگشتی و از طریق پردازش تنها بخشی از اطلاعات در دسترس ساده می نمایند، لذا بر اطلاعات برجسته وزن بیشتری برای قضاوت های آتی خود می دهند. پس از شکل گیری نظریه مالی رفتاری، در این زمینه که چگونه می توان عوامل موثر بر خطاهای رفتاری را تعدیل کرد، بحث های کمی صورت گرفته است. از این رو، هدف این پژوهش بررسی تاثیر افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری بر کاهش پدیده برجستگی می باشد. بدین منظور نمونه ای متشکل از 600 سال شرکت طی دوره زمانی 1391 تا 1395 بررسی شد. نتایج نشان داد وجود پدیده برجستگی منجر به بیش واکنشی سرمایه گذاران و قیمت گذاری نامتناسب سهام می شود. نتایج تحلیل بیشتر نشان داد کیفیت پایین اقلام حسابداری منجر به برآوردهای نامطمین از جریانات نقدی آتی و تاخیر در تعدیل قیمت سهم می شود، با افزایش کیفیت اطلاعات، قابلیت اعتماد به اطلاعات حسابداری افزایش می یابد، هرچه اطلاعات گزارش شده با کیفیت تر باشد امکان گزینش نامناسب و سوگیری رفتاری سرمایه گذاران کاهش می یابد.

هدف این پژوهش مطالعه ارتباط کیفیت افشا با پیامد اقتصادی اطلاعات حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورت های مالی 81 شرکت در دوره زمانی 1393-1389 گردآوری شده است. در این پژوهش به پیروی از پژوهش نیکومرام و همکاران (1393)، الزهار و همکاران (2015) برای متغیر پیامد اقتصادی اطلاعات حسابداری از معیارهای کیو توبین و هزینه حقوق صاحبان سهام استفاده شده است. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین کیفیت افشا و معیارهای پیامد اقتصادی ارتباطی معکوس و معنی دار وجود دارد. به عبارتی با بهبود کیفیت افشا پیامد اقتصادی اطلاعاتی حسابداری کاهش می یابد.

در این پژوهش تغییرات استانداردهای حسابداری ایران و اثر آن بر کیفیت اطلاعات حسابداری 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات شامل قدرت تبیین مدل ارزشیابی سهام، خطای پیش بینی سود، پراکندگی پیش بینی سود، پایداری سود و کیفیت سود بوده است. روند تغییرات استانداردها بررسی شد و بر اساس آن به منظور آزمون هرفرضیه، یک مدل رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های سری زمانی شکل گرفت.نتایج نشان می دهدکه تغییرات استانداردها با افزایش کیفیت سود همراه بوده است اما تاثیر مثبت آن بر سایر شاخص های کیفیت اطلاعات (قدرت تبیین مدل ارزشیابی سهام، خطای پیش بینی سود، پراکندگی پیش بینی سود و پایداری سود) تایید نگردید.

اطلاعات حسابداری سیستمی را فراهم می آورد که به واسطه ی آن اطلاعات درون سازمانی به بازارهای سرمایه انتقال یافته و امکان کنترل بیشتر سرمایه گذاران بر فعالیت های مدیریت را افزایش داده است. اطلاعات ارائه شده توسط گزارش های مالی، زمانی می تواند در تصمیم گیری ها مفید باشد که قابل اتکا و مربوط باشد. لذا در مقاله حاضر به منظور بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر جریان نقد عملیاتی داده های 105 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1395 مورد آزمون قرار گرفت. جهت بررسی ارتباط میان متغیرها، از روش تحلیل رگرسیون مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود و هموارسازی سود بر جریان نقد عملیاتی تاثیرگذار می باشد.

در این تحقیق به منظور ارزیابی کیفیت اطلاعات حسابداری معیاری مبتنی بر حق الزحمه غیرعادی حسابرسی مطرح می شود و به ارزیابی این موضوع می پردازد که آیا این معیار می تواند جایگزینی برای معیارهای مبتنی بر سود و ویژگی های آن باشد یا خیر. بدین منظور به ارزیابی و مقایسه حق الزحمه غیرعادی حسابرسی با دو معیار رایج ارزیابی کیفیت مبتنی بر سود یعنی کیفیت اقلام تعهدی و هموار بودن سود پرداخته شد. در این راستا از تجدید ارائه صورت های مالی به عنوان پیامد کیفیت اطلاعات و شاخص ارزیابی استفاده شد. نتایج اصل از رگرسیون لجستیک در بازه زمانی 1394-1384 نشان می دهد که غلی رغم دیدگاه ها و تئوری های موجود در این زمینه، ارتباط معنی داری بین حق الزحمه غیرعادی و تجدید ارائه صورت های مالی وجود ندارد و از این رو قابلیت ارزیابی کیفیت اطلاعات را دارا نمی باشد. ه مچنین از میان سه معیار معرفی شده، تنها کیفیت اقلام تعهدی با تجدید ارائه مرتبط بوده و می تواند به عنوان معیاری مطلوب جهت ارزیابی کیفیت استفاده شود.

این پژوهش اثر نوع حسابرس، مدیریت سود و شاخص سودآوری را بر کیفیت اطلاعات حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره زمانی 7 ساله از سال 1380 الی 1386 مورد بررسی قرار می دهد. نتایج پژوهش نشان می-دهد نوع حسابرس و شاخص سودآوری با کیفیت اطلاعات حسابداری رابطه ای مستقیم و مثبت دارد. اما رابطه شاخص مدیریت سود با کیفیت اطلاعات حسابداری، رابطه ای منفی و معکوس است. نتایج بیانگر آن است که بهبود عملکرد مدیران و درنتیجه افزایش سودآوری شرکت ها، موجب بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری می شود. همچنین کاهش مدیریت سود، ابزار دیگری برای بهبود کیفیت حسابداری است. از این رو، تفکیک محتوایی مالکیت از مدیریت می تواند بر کاهش هزینه های کارگزاری تاثیرگذار باشد و در نتیجه کیفیت اطلاعات حسابداری نیز افزایش یابد. شواهد پژوهش حاضر نشان می دهد خصوصی سازی حسابرسی و واگذاری بخشی از وظایف سازمان حسابرسی به موسسات خصوصی حسابرسی، و در واقع افزایش رقابت در حسابرسی می تواند موجب تنزل کیفیت اطلاعات حسابداری شود.

این پژوهش، به بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری های مدیران می پردازد معیار در نظر گرفته شده برای کیفیت اطلاعات حسابداری، کیفیت سود است. به این منظور، تاثیر کیفیت سود مطرح شده توسط دیچو و دایچو (Dechow and Dichev, 2002) بر حساسیت مخارج سرمایه ای نسبت به سود سال جاری و بخش تعهدی آن، پس از کنترل جریان های نقدی عملیاتی آتی و کیوی توبین مورد بررسی قرار گرفت.نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که با افزایش کیفیت سود، حساسیت مخارج سرمایه ای آتی به سود حسابداری جاری افزایش می یابد و افزایش این حساسیت به بخش تعهدی سود بیشتر از بخش نقدی است.